DagpaIqari.com

تراجع التداول العقاري الكويتي 8% الشهر الماضي

3/8/2010 8:03:11 AM

أفاد تقرير "شركة إعمار الأهلية للخدمات العقارية" أن إجمالي حجم التداول العقاري خلال كانون الثاني/ يناير الماضي بلغ 174.15 مليون دينار كويتي بانخفاض مقداره 15 مليون، مسجلاً تراجعاً بنسبة 8%. وذكر التقرير أن "قطاع السكن الخاص، سجّل تراجعاً شديداً بلغت نسبته 40%، بإجمالي تداول في العقود والوكالات بقيمة 73.2 مليون دينار، في مقابل 121.2 مليون دينار، خلال كانون الاول/ديسمبر 2009، بواقع 323 عقداً ووكالة خلال كانون الثاني/يناير و573 عقداً ووكالة خلال كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
وأضاف التقرير أن "السوق العقارية المحلية بدأت تواجه تدهوراً شديداً لأسباب كثيرة، أبرزها عدم وجود حلول تمويلية ومنع تداولات الرهن بالعقود في التسجيل العقاري، بعد تراجع الطلب وزيادة العرض على قطاعي السكن التجاري والاستثماري، ما حدا ببعض المصارف الإسلامية للبحث في وسائل بديلة للرهن. وأشار إلى "تراجع القطاع السكني بسبب تراجع أسعار البيوت والقسائم والفيلات السكنية في كل المناطق، نتيجة ندرة السيولة من جهة، وتدهور الاستثمارات لدى معظم المساهمين من المواطنين في الشركات، وعدم وجود توزيعات نقدية من جهة أخر".
ولفت التقرير إلى أن "السوق تفتقر إلى عناصر مشجعة لجذب المتعاملين مع التداول العقاري، ومن أهمها تزايد معدل الطلب مع نمو الأسعار، وانتعاش حركة البيع والشراء في ضوء تحركات حكومية بطرح الأراضي والمشاريع لبناء المدن السكنية الجديدة، والتي من شأنها أن تقلل من ارتفاع أسعار العقار السكني، وتؤدي إلى تحركات على مناطق جديدة بالبيع والشراء".

مدن وفنادق ومطارات تحمل لواء البيئة النظيفة

3/8/2010 7:22:08 AM

في خضمّ الثورة البنائية التي يشهدها العالم، تلجأ الدول إلى ما يُعرف بـ "التقنيات الخضراء" سعياً منها إلى الحفاظ على البيئة في مقابل عدم الإمتناع عن المضي قدمًا في مسيرة النهضة العمرانية والعقارية.
فعدا الأبنية الخضراء التي شاع استخدامها في العالم وبدأت الدول المتقدمة تنحو الى تبني تقنياتها من طاقة بديلة وتبريد طبيعي، وعدا المدن الخضراء التي لا تتردّد الدول في بنائها وتجهيزها لتصبح مثابة مدن مثالية من حيث نقاوة السكن، تكثر المحاولات الأخرى، ومنها ما يمكن وصفه بالمعقول ومنها ما يلبس طابع الغرابة والفرادة. لكن حتى هذه الخطوات الغريبة تبقى مقبولة طالما أن هدفها الأول والأخير الحفاظ على البيئة من دون أن يتناقض ذلك مع تسارع وتيرة التطوّر العقاري.
ونستعرض أبرز هذه الخطوات التي حصلت حول العالم في الأسابيع القليلة الماضية كالآتي:

اللحوم ممنوعة

في محاولة فريدة من نوعها حصلت في مدينة أوروبية، قررت بلدية مدينة "غنت" البلجيكية، تخصيص يوم في الأسبوع لتناول الأطعمة النباتية فقط. وتحث البلدية السكان على الامتناع عن أكل اللحوم وتعويض ذلك بأطعمة نباتية في سبيل إظهار الكلفة البيئية والصحية لتناول لحوم الحيوانات.
وعن أهمية هذه المسألة، ذكر مروّجو الحملة أن تناول كميات أقل من اللحوم من شأنه أن يقلل من الآثار البيئية الضارة الناجمة عن الزيادة في تربية قطعان الماشية. ودعا منظمو الحدث السكان إلى أن يخصّصوا يومًا في الأسبوع لتناول وجبة نباتية، خصوصًا بعدما وزعوا عليهم وصفات للأطعمة الخالية من اللحوم في حفل غداء أقيم في هذه المناسبة، عرضوا خلاله تجارب حية لكيفية صنع هذه الوجبات.
ويأمل مسؤولو المدينة في أن يحقق اليوم النباتي أثرًا إيجابيًا في السعي نحو مكافحة الآثار التي يخلفها العمران العشوائي والإهمال البشري على البيئة.

مطارات بيئية

في موازاة ذلك، أكد المجلس الدولي للمطارات الأوروبية أن 31 مطارًا في أوروبا بما في ذلك مطار شارل ديغول في باريس، أطلقت برنامجًا مشتركًا لخفض انبعاثاتها من ثاني أوكسيد الكربون الى الصفر.
لكن برنامج المجلس الدولي للمطارات الأوروبية لم يحدد موعدًا نهائيًا للمطارات لتتحوّل الى خالية من الكربون، وهو ما سيتمّ بشكل كبير من خلال خفض الانبعاثات الناتجة من وسائل النقل على الأرض وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة والحدّ من استهلاك المباني للطاقة. ويغطي برنامج المطارات الخالية من الكربون أكثر من 26 في المئة من حركة نقل المسافرين في أوروبا ويشمل بعضًا من أكبر مطارات أوروبا بما فيها مطارات فرانكفورت وأثينا ودبلن وشيفول في أمستردام وميلان مالبينسا في إيطاليا وأورلي في باريس، لكن مطار هيثرو في لندن لم ينضم الى المشروع.
وفي ما يمكن لمشاريع الطاقة النظيفة أن تموّل نفسها بشكل رئيسي، فإن البرنامج سيتطلب استثمارات غير مربحة أثناء ركود لم يسبق له مثيل لقطاع الطيران.
وبات خفض استهلاك الطاقة أولوية رئيسية في أوروبا مع سعيها الى قيادة العالم نحو اتفاق عالمي لمكافحة التغيرات المناخية، مع التأكيد أن العمليات في المطارات مسؤولة عن أكثر من 5 في المئة من الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن الطيران.

فندق من دون قمامة

على مستوى الأبنية الصديقة للبيئة، كشف فندق "بولدر أوتلوك" في ولاية كولورادو في الولايات المتحدة أنه سيسعى إلى التخلص من "العادات المضرة" بالبيئة من خلال نشر ثقافة إعادة معالجة القمامة. وأكد صاحب الفندق أن "من الصعب بلوغ درجة الصفر في القمامة، بيد أن الهدف يكمن في معالجة نسبة 90 في المئة من القمامة على الأقل".
وسيكون على زبائن الفندق استخدام صناديق قمامة داخل الغرف لجمع المخلفات التي يمكن إعادة معالجتها. وسيسهر عمال الفندق على فرز القمامة يديوياً.
ورغم فائدة معالجة القمامة وإعادة الإستخدام، تعتبر تكاليفها مرتفعة نسبيًا، ولكن يمكن تعويضها من الناحية التسويقية إذ أن كثرين من الزبائن يفضلون الإقامة في فندق بيئي ينتهج سياسة محافظة على البيئة.
ويُعتبر فندق "بولدر أوتلوك" واحدًا من بين 800 مؤسسة تجارية تشجعها جمعية "إيكوسايكل" على إعادة معالجة القمامة. وأنشئت "إيكوسايكل" قبل 33 سنة، وهي تعنى بإعادة معالجة القمامة في ولاية كولورادو.
وتتعامل الجمعية مع المدارس منذ 25 سنة، وتسعى إلى تلقين التلاميذ ثقافة معالجة القمامة وإعادة الاستخدام. علمًا أن نسبة القمامة التي تمت معالجتها في الولايات المتحدة لا تتعدى 33 في المئة من ملايين الأطنان، أي ما يناهز كيلوغرامين اثنين من أصل نحو 120 ينتجها كل شخص يوميًا في البلاد.

توقّعاتٌ بنموّ كبير في أسعار العقارات السعودية

3/4/2010 8:48:59 AM

توقع تقرير لشركة الأهلي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي نمو سوق العقارات في المملكة بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأن تشهد أسعار العقارات في الأسواق الخليجية بداية ارتفاع رغم الكبت الذي أصاب أسواق كثير من الدول بسبب ضعف الاقتصاديات والقيود الائتمانية. وقال كبير الاقتصاديين في "الأهلي كابيتال" الدكتور يارمو كوتيلين: "تبعًا للاقتصاد المستقر في المنطقة بفضل أسعار النفط، فإن البيانات الحالية تشير إلى احتمال انتعاش سوق العقارات حتى في مدينة دبي. ومع ذلك، فإن الأزمة أكدت الحاجة إلى إجراء إصلاحات منتظمة لضمان دوام هذا الانتعاش".

الإستثمار العقاري... سيّد العام

3/3/2010 7:49:26 AM

يبدو أن الإستقرار الأمني كما السياسي الذي يطبع المرحلة الراهنة في لبنان يرخي بظلاله على العجلة الإقتصادية ويخلق كذلك المناخات الإيجابية للإستثمار والتطوير، لا سيما في مجال الإستثمار العقاري حيث من المتوقع أن يبلغ هذا العام ما قيمته 10 مليارات دولار على الأقل، بعدما أثبت هذا القطاع ريادته وثباته في وجه أعتى الأزمات وخصوصاً في أوجّ الأزمة المالية العالمية التي دفعت برساميل كبيرة هاربة إلى الإستثمار في القطاع العقاري اللبناني.
وليس ما أعلنه مصرف "سيتي غروب" في الفترة الأخيرة أن "سهم شركة سوليدير العقارية لا يزال في خانة التوصية بالشراء نظراً إلى متانة وضعها المالي وسياستها الجيدة" سوى خير دليل على صحة الإستثمار العقاري في لبنان، لاعتبار هذا المصرف أن "القطاع العقاري يعتبر أحد الركائز الأساسية للإقتصاد اللبناني تقوده شركة سوليدير التي أعادت إعمار وسط بيروت"، حيث أوصى المحللون العقاريون في المصرف لمنطقة الشرق الاوسط، بشراء سهم سوليدير.

واللافت في هذا السياق، أن الطلب المحلي من جانب المواطنين اللبنانيين، والتهافت الخارجي حيث يسجل المغتربون في بلاد الإنتشار إقبالاً ملحوظاً على شراء العقارات في وطنهم الأم، يحدثان خللاً في دفتي العرض والطلب نتيجة صغر مساحة البناء المتبقية في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية المختلفة. الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع في أسعار العقارات في المدى المنظور، حيث تتمسك في الوقت الراهن بمستوى مستقر.

لكن هذا الواقع الذي يسود القطاع العقاري اليوم وبالرغم من الأرقام التي يحققها والثقة التي يحملها إلى المستثمرين، لا يقابلها استثمارات في مشاريع إنتاجية تخلق فرص عمل أو تدر سيولة ترفد خزينة الدولة بالأموال الكبيرة، خصوصاً أن هذه الأخيرة ترزح تحت عبء الدين العام وخدمته اللذين يحتمان عليها تقنين النفقات واتباع سياسة التقشف بالحدّ من الهدر وإرشاد الإنفاق، إضافة إلى تصحيح وضع المالية العامة في البلد. وليس مشروع موازنة 2010 إلا فرصة سانحة للقيام بذلك.

داوود متى
رئيس مجلس الإدارة

الأبنية الخضراء ظاهرة العصر فأين لبنان منها؟ طرابلسي لـ"دغبا- عقاري": نحضّر نظاماً حيادياً صديقاً للبيئة ويؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة

3/3/2010 7:19:34 AM

كثر الحديث عن الطفرة العقارية في لبنان وبلغ أوجّه منذ عام تقريباً، حيث تعددت المواضيع وتناثرت الأرقام واختلفت الآراء حول مستقبله وتطور أسعاره لكن كل هذه مجتمعة، لم تسلط أضواءها على ظاهرة بدت لافتة عند معرفة ما وصلت إليه في الدول الأوروبية والأميركية، وهي "الأبنية الخضراء" التي لا تزال تتواجد بصورة خجولة في لبنان حتى الآن.
إنما يبقى دائماً في كل قطاع ومجال، مَن يعمل في الكواليس سعياً إلى سبر غور ما هو للخير العام، فكيف بالحري لمصلحة المواطن والبيئة على السواء. هذا ما يقوم به "المجلس اللبناني للأبنية الخضراء" الذي يولي هذا الموضوع كل اهتمام وعناية.
فقد تأسس هذا المجلس في كانون الأول 2008 من عشرة مهندسين أصبحوا بعدها أعضاء أساسيين، أما اليوم فيضم المجلس أكثر من ثلاثين عضواً يمثلون شركات مختلفة، وأفراداً وطلاباً جامعيين.
"دغبا – عقاري" التقت رئيس "المجلس اللبناني للأبنية الخضراء" الدكتور سمير طرابلسي في حديث مقتضب، شرح فيه ماهية هذه الأبنية والإيجابيات التي توفرها للقاطنين فيها. وكان الحوار الآتي:
* ما هي الأبنية الخضراء؟
- إنها ليست خضراء اللون كما أنها ليست مزروعة بالشجر في مداخلها، إنما هي مجموعة عناصر تتوفر داخل المبنى وتشمل إنتاجية معينة للطاقة، وتوفيراً في استهلاك الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تأمين الرفاهية التامة للقاطنين فيها، إذ أن الإنسان يمضي 90 في المئة من وقته داخل الأماكن المغلقة ومن حقه أن يتمتع طوال هذا الوقت بالرفاهية إن من ناحية الطقس المخيّم على هذه الأبنية، أم لجهة المواد المستعملة غير المضرة. من هنا، إن المبنى الأخضر لا يقاس من الخارج لنحكم أنه أخضر أم لا.
أضاف: عندما نقول مبنىً أخضر يجب جمع كل العناصر وتقويمها على مستويات عدة. فالتصنيف الأميركي مثلاً يختلف عن الأوروبي، حيث يتدرج الأول بدءاً من العادي (regular) فالفضي (silver) مروراً بالذهبي (gold) وصولاً إلى الـ platinium.
أما الأوروبي فيصنّف من الفئة A حتى الفئة D. وهذه العملية تبدأ منذ اللحظة الأولى التي ينطلق فيها التخطيط لتشييد المبنى، حيث يلتقي المهندسون على اختلاف فروعهم: هندسة مدنية، كهرباء، ميكانيك...إلخ، ويدرسون وجهة المبنى، القعر، نوع المواد المستعملة، نظام التبريد، الإنارة، البنى التحتية، كيفية استهلاك المياه... ويلي الدراسات، مرحلة التعهدات وطريقة تنفيذ المبنى مع احترام الشروط البيئية، ثم اختيار المعدات والأجهزة الموفرة للطاقة على المدى البعيد، حتى ولو كانت أغلى من سواها.
* يتبيّن في ضوء ذلك أن أسعار هذه الأبنية مكلفة جداً؟
- بالطبع إن المبنى الأخضر مكلف أكثر من المبنى العادي، لذلك يعدل الزبون عن شرائه. وبحسب التصنيف الأميركي والأوروبي، إن كلفة تشييد المبنى الأخضر تفوق ما نسبته 2 إلى 6 في المئة كلفة أي مبنى آخر. لكن في مقابل هذه الكلفة المرتفعة، يؤمّن المبنى الأخضر لسكانه الميزات الآتية: السلامة العامة، التوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية، وعناصر صديقة للبيئة. لذلك من الضروري توعية الرأي العام اللبناني على ماهية الأبنية الخضراء وما يميّزها عن غيرها من سائر المباني. والتوعية تكون بالتنسيق مع وزارات البيئة، الطاقة، والإعلام، وتنظيم الحملات في المدارس والجامعات والبلديات.
* ما هو دور المجلس في هذا المجال؟
- يعمل المجلس على تحضير الـ rating system غير المتوفر أصلاً في لبنان، والذي سيساعد على تصنيف المبنى على كل مستويات عدة. هذا ألنظام هو حل لمشاكل عديدة كمشاكل الطاقة والمياه. مثلاً هناك أزمة كهربائية حادة في لبنان، تعود إلى ارتفاع معدل الطلب إلى ما يفوق مستوى العرض. من هنا يجب خفض الطلب من خلال التوعية وليس السعي إلى زيادة العرض، كما يفترض أيضاً خفض الإستهلاك وعلى سبيل المثال، يمكن استعمال العداد لتسخين المياه أو استعمال اللمبة الأقل استهلاكاً للكهرباء وهي بمفعول اللمبة العادية إنما أغلى ثمناً منها. ويمكن حتى استعمال الطاقة الشمسية للإستهلاك المباشر نهاراً أو تخزينها لاستعمالها ليلاً، وهناك أيضاً خيار توليد الطاقة على الهواء وهو قيد الإستعمال لدى البعض في المناطق اللبنانية.
وتابع: وقعت أوروبا اتفاقاً مع الصحراء المغربية يقضي بتوليد الطاقة الكهربائية واستجرارها إلى الدول الأوروبية.
* بماذا تنصح اللبنانيين في هذا المجال؟
- عليهم إنتاج طاقة أكبر في مقابل استهلاك أقل، والإفادة من الطقس المميز في وطنهم. ومن المتوقع أن تصل أوروبا والولايات المتحدة سنة 2020 إلى ما يسمى بالـ Net Zero Energy Building حيث ينخفض منسوب الإستهلاك ويرتفع معدل الإنتاج. في حين يحتاج لبنان إلى وقت طويل لتحقيق ذلك.
* ما هو السطح الأخضر؟
- إن سطح المبنى معرّض في فصل الصيف لأشعة الشمس التي تسبب حرارة شديدة، وفي فصل الشتاء يخضع للبرد القارس والرطوبة الشديدة إضافة إلى تعرّضه للنش. لذلك من الأهمية بمكان، لا بل من الأفضل زرع السطح بالشتول وغيرها، ليصبح بالتالي عازلاً للحرارة صيفاً، وفي الشتاء تكون تربته عاملاً أساسياً لامتصاص مياه الأمطار وتساعد بالتالي في تصريفها. أضف إلى ذلك الطابع الجمالي للسطح الأخضر الذي يضفي رونقاً ساحراً على الأبنية.
* ماذا عن المواد المستعملة لبناء الابنية الخضراء، هل يمكن اعادة تدويرها؟
أضاف: لا بد من الإشارة في هذا السياق، إلى أنه كلما تم استعمال مواد مدوّرة بنسب مرتفعة في إنشاء المبنى (recycled) كلما حصل المبنى على نقاط أعلى في عملية التصنيف. من هنا يجب استعمال الكرتون والخشب والحديد هذه المواد التي يمكن تدويرها بدلاً من البلاستيك. وبعد نحو ثلاثين عاماً من إنشاء المبنى يمكن حينها إعادة تدوير المواد المذكورة وخفض نسبة الضرر البيئي.
وتابع: في الدول الأوروبية مثلاً يوجد ما يسمى بالـEnergy Label الذي يحدد معدل الطاقة ومستوى المبنى، كما يبيّن المستوى الذي كان من المفترض أن يكون عليه عندما تم درس خريطة البناء. وعلى سبيل المثال، عند تحديد المستوى A يكون المبنى قد وصل إلى أعلى درجة تسمى Net Zero. وعند شراء هذا المبنى يحصل الشاري على ورقة تتضمن المعلومات اللازمة بهذا المستوى، ويتم تجديدها كل فترة. أما السوق العقارية في لبنان فسوف تتحوّل كما في أوروبا وأميركا، من مبانٍ عادية إلى مبانٍ خضراء، حيث بدأنا نرى اليوم متعهدين وبنائين يشيّدون مبانٍ خضراء.
*ماذا عن البلدان العربية؟ هل تتبع مقاييس معينة للبناء؟
لكل بلد مقياس خاص به، يُعتمد بحسب متطلبات السوق (مواد البناء، الطقس، المياه...) لذلك من الصعب تطبيق المقاييس ذاتها في كل البلدان. مثلاً الإمارات العربية حاولت تطبيق مقياس Lead الخاص بالولايات المتحدة الأميركية، والذي اكتسب شهرة لافتة نظراً إلى جودته العالية. لكن هذا المقياس لا يمكن تطبيقه في لبنان، من هنا عمل "المجلس اللبناني للأبنية الخضراء" على وضع Rating System يتضمن معايير خاصة بلبنان كما فعلت البرازيل. واللافت أن هناك بعض المباني الحكومية الرئيسية في العالم هي خضراء بامتياز، كالبرلمان الألماني.

*هل يطبق ذلك على المباني القائمة؟
- بالطبع، سوف يطبق على المباني القائمة وفق الـ Rating Systems ولا يجوز إغفال أن نسبة 90 في المئة من المباني ليست مشيدة حديثاً ولا يمكن هدمها.
وختم طرابلسي بالقول: إن الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى 2030 ستكون بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، فترة تحضيرية لإنتاج ما يسمى بالـ Net Zero Energy Building التي ستصبح إلزامية حتماً بعد سنة 2030.

...الخروج من الضبابية

3/2/2010 8:27:34 AM

كلام كثير قيل في الأزمة المالية العالمية، مقالات وتقارير وأخبار نشرت عن الرهن العقاري وقروضه وسنداته، ليستدل على الواقع المأزوم حيث "يكعى" الحل وتهيمن الضبابية، والرضوخ بالتالي إلى "الشرّ المستطير" ألا وهو "الأزمة العالمية" ومستقبلها الضبابي.
أما اليوم فلم تعد تصلح هذه الطريقة في التعاطي مع الأزمة، وبات الخروج من هذه الضبابية أمر ضروري لا بل محتم في ضوء ارتفاع منسوب الأضرار اللاحقة بالقطاع العقاري العربي لاسيما في الخليج، حيث الحديث عن أن "إيرادات شركات العقارات الخليجية في طريقها إلى الإنكماش"، كما أن "فنادق دبي الأكثر تراجعاً في المنطقة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة"...إلخ، ووقائع أخرى تشير إلى تراجع السوق العقارية في المنطقة العربية.
في ضوء ذلك لا بد من السؤال: ما هو وضع لبنان من هذا التراجع؟ إذ انطلاقاً من الواقع المذكور لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي وفي موقع المتفرج على تطورات الأحداث ومفاعيلها، من دون اتخاذ أي تدابير أو إجراءات لجبه أقله الجمود والإنكماش الحاصلين في الحركة العقارية من جهة، وللتحوّط لأي طارئ قد يظهر على الساحة العالمية في هذا الإطار ممكن أن يطاول بسلبياته واقع القطاع في الداخل.
فمن الجدير بمكان التطلع إلى الواقع العقاري في المملكة العربية السعودية حيث ترتفع الأصوات الداعية إلى تأسيس منظمة أو هيئة أم جمعية تختص بالتقويم العقاري، حيث "تخسر السوق العقارية في المملكة عشرات الملايين من الريالات سنوياً بسبب غياب التقويم العادل". من هنا يطالب العاملون في المجال العقاري بوضع مؤشر عقاري يتم تحديثه أسبوعياً لمقارنة الأسعار الآنية للأراضي والمنشآت العقارية مع مثيلاتها لدى الراغبين في التملك أو البيع.
لماذا لا يعمد لبنان إلى الإقتداء بما يحصل في السعودية، ويضع "المؤشر العقاري الأسبوعي" القادر وحده على إخراج هذا القطاع من الضبابية المفروضة، يساهم في وضعه القطاعان العام والخاص بطريقة شفافة وواضحة تحفز على الإستثمار في المجال العقاري.
إذ لا يكفي التسلح بالحذر والترقب في ظل هذه الأجواء الرمادية، وهما لا يساعدان في النفاذ إلى السوق الفاعلة والفرص الناجعة، في حين أن المطلوب هو اعتماد هذا المؤشر الذي يدفع بلبنان إلى أن يتحيّن الفرص عند ارتفاع الأسعار أو تراجعها، في ضوء معرفة السعر الحقيقي، الأمر الذي يحفز على عملية التداول بعيداً عن الضبابية.

داوود متى
رئيس مجلس الإدارة

جنوب إفريقيا تنتظر كأس العالم لإنعاش عقاراتها

3/2/2010 8:26:19 AM

تبقى معاناة سوق العقارات في جنوب إفريقيا أقل مما هي عليه في الدول الغربية، لكنها مع ذلك لا تلمح آفاقاً إيجابية لحال الجمود التي تسودها هذا العام، نظرًا الى ما خلفته شرارات الأزمة فيها من تراجع في السيولة وجمود حاد في نشاط الشراء. وليس خافيًا على أحد أن بلدان جنوب أفريقيا تنتظر اليوم بفارغ الصبر بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها العام المقبل، على أمل أن تنجح في إعادة النشاط العقاري اليها.
وتظهر بوادر انتعاش في القطاع العقاري التجاري في المدن الكبرى مثل "كيب تاون" و"جوهانسبرغ"، ولا تشهد سوق المنطقة الاعتماد الكبير على الطلب الأجنبي، بحيث أن الاستثمار الخارجي في عقاراتها محدود جدًا.

دبي تناطحُ أزمة ديونها بأعلى برج في العالم

2/5/2010 6:31:31 AM

لم تنهِ أزمة الديون الشهيرة إمارة دبي عن الاستمرار في استثماراتها العقاريّة، ولم تنسِها الديون المتراكمة والاستحقاقات المقبلة أنها أحد أبرز المراكز التجاريّة والاستثماريّة في الشرق الاوسط.
هذا ما أثبتته الإمارة التي تثقل الديون كاهلها، عندما فاجأت العرب والعالم مطلع العام الجديد بافتتاح أعلى برج في العالم كان هدفه إظهار التصميم في مواجهة المعضلات الإقتصادية المضنية التي ألمّت بها.
في حفل مهيب، إفتتح حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلى برج في العالم والذي بلغ ارتفاعه 828 مترًا، وأطلق عليه اسم رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وحاكم ابوظبي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بدلاً من "برج دبي". وأكد الشيخ محمد في افتتاح الحفل الذي نظم لمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم وحضره عشرات آلالاف المدعوين والسكان أن "الامارات ترسم نقطة ضوء على خارطة العالم الجديد". فيما قال محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية للصحافيين: "لكم أن تسألوا لماذا نبني كل هذا... والجواب لتحقيق مستوى معيشة مرتفع ورسم البسمة على وجوه الناس وأعتقد أن علينا مواصلة ذلك. فالأزمات تأتي وتذهب لذا ينبغي أن نتحلى بالأمل والتفاؤل."
بهذا الحدث نجحت دبي مرّة أخرى في استقطاب أنظار العالم بعد أشهر موجعة من الصعوبات المالية.

مواصفات البرج

يضم البرج الذي بلغت تكلفته 1.5 مليار دولار 200 طابق تطاول عنان السماء بزيادة ارتفاع عن ثاني أعلى برج في العالم تلامس ثلاثمئة متر، علمًا أنّ الطوابق العليا لن تكون مأهولة وسيتركز النشاط البشري في البرج في 160 طابقا.
وينطلق البرج من قاعدة مثلثة الأجنحة يتوسطها هيكل إسمنتي ضخم. ويضيق مدى البرج كلما ارتفع على مراحل متفاوتة بين الأجنحة الثلاثة، الى أن يتحول في أعلاه الى هيكل معدني تعلوه مسلة ضخمة.
إستوحِي التصميم من بعض عناصر العمارة الإسلامية كالقبب المسننة، ومن زهرة زنبقة الصحراء التي تنمو في منطقة الخليج. وأبرز عرض الضوء والصوت في حفل الافتتاح هذا الاستيحاء من الزهرة البسيطة الى أعلى برج في العالم.
ويحتوي البرج على 330 ألف متر مكعب من الاسمنت و31400 طن متري من القضبان الفولاذية المستخدمة في هيكل البناء و57 مصعدًا، كما يمكن مشاهدته على مسافة 95 كيلومترًا.
وتجعل هذه الأرقام من البرج الذي شُيد بالقرب من شارع الشيخ زايد الرئيسي وعلى بعد كيلومترات قليلة من البحر، تحفة معمارية بكل ما للكلمة من معنى.
وسيضم البرج في طوابقه السفلى فندقاً يحمل توقيع المصمم جورجيو أرماني، كما يضم أعلى مطعم في العالم.
صمّم البرج المهندس أدريان سميث ومكتب الهندسة المعمارية "سكيدمور أوينغز اند ميريل" (أس أو أم) ومقره شيكاغو، ونفذه منذ العام 2004 تحالف بين "سامسونغ" الكورية و"بيسيكس" البلجيكية و"أرابتيك" الإماراتية.

برجٌ منافس

في موازاة هذا الحدث الضخم، وبعد أيام من افتتاح دبي "برج خليفة" الأعلى في العالم أكد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عزمه المضي قدمًا في مشروعه لبناء برج يتجاوز ارتفاعه ألف متر في جدة غرب السعودية.
وأكد الامير الوليد عزم مجموعته "المملكة القابضة" القيام باستثمارات جديدة في الفنادق في منطقة الخليج". وأشار الى أنه حوّل ملكية 180 مليون سهم يملكها في مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية بقيمة 597 مليون دولار الى مجموعة المملكة القابضة من دون كلفة، ما سيتيح للمجموعة جمع أموال لاستثمارات في المستقبل.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في برج المملكة في الرياض: "أنا متفائل بالنسبة الى المستقبل، ونتطلع دائما الى استثمارات جديدة".
والبرج الذي ينوي الأمير الوليد بناءه في جدة هو الجزء الرئيسي من مشروع "مدينة المملكة في جدة" او "جدة كينغدوم سيتي". وكانت مجموعة المملكة القابضة أعلنت منتصف العام الماضي أنها اختارت مجموعة "إعمار" العقارية العملاقة في دبي، وهي مطورة "برج خليفة"، لتطوير مشروع "جدة كينغدوم سيتي" وضمنه البرج والإشراف عليه.
ويفترض أن يُبنى المشروع على قطعة أرض قريبة من مطار جدة الدولي ويتضمنان معًا 23 مليون متر مربع من الفضاء التجاري والسكني والمكاتب. وتبلغ كلفة المشروع الإجمالية ما يناهز 6.26 مليار دولار.

قصر باكنغهام

2/5/2010 6:14:48 AM

يُعتبر قصر باكنغهام المقر السكني الرسمي للملوك البريطانيين منذ العام 1837. وهو أحد أشهر صروح العالم وأحد أبرز المعالم السياحية البريطانية التي يقصدها مئات آلاف الزوار سنويًّا، إضافة الى استضافته المناسبات الكبرى على غرار الزيارات الرفيعة والحفلات الملكية.
عُرف القصر بـ "دار باكنغهام" التي صممها المعماري وليام ويند في العام 1703 لصاحبها دوق باكنغهام ونورماندي الأول. وفي العام 1762 آلت ملكيتها الى الملك جورج الثالث، فجعلها مقرًا لزوجته شارلوت وسماها "دار الملكة".
تحتل مباني القصر مساحة قدرها 77 ألف متر مربع وتتألف من أكثر من 600 غرفة منها 52 مخصّصة لنوم أفراد الأسرة المالكة وضيوف القصر و188 لنوم طاقم العاملين و92 مكتبًا و78 حماما. بيد أن أشهر معالم القصر الشرفة الملكية التي تقع في منتصف الجناح الشمالي ويظهر عليها الملوك البريطانيون وأفراد أسرهم أمام رعاياهم والسياح.

أزمة عقارات ألمانيا ليست في ذروتها

2/5/2010 6:09:14 AM

أفاد استطلاع أجري أخيرًا بين المستثمرين وشركات العقارات بأنهم يعتبرون الأزمة التي تعيشها سوق العقارات لم تصل إلى ذروتها بعد.
وقالت دراسة لمركز الاستشارات العقارية إرنست يونج وشركاه قام أثناءها باستطلاع رأي أكثر من 100 بنك وشركة إنشاء مبان سكنية ومستثمرين كبار في النطاق المذكور إن 80% منهم يرون أن الطلب على المساحات السكنية وشقق الإيجار يتعرض لضغط متزايد".
ونقلت الدراسة عن كريستيان شولتس فولكوف أحد الاختصاصيين في معهد إرنست يونج ريال استيت تأكيده أن "السوق تشهد مرحلة تثبيت الأقدام"، مبينا أن "أصحاب العقارات الألمان يواجهون فراغاً متزايدًا وتراجعًا في قيم الإيجارات".
وأضاف فولكوف أن "السوق الألمانية تحركت مع ذلك في اتجاه تحقيق الربح لأصحاب الاستثمارات العقارية حيث تميزت السوق الألمانية بقلة التأرجح".
واعتبر 80% من المشاركين في الاستطلاع أن "السوق الألمانية سوقٌ جذابة فيما تبنى هذا الرأي 66% من المستطلعة آراؤهم في العام الماضي".
ويذكر أن أفضل فرع حقق فيه المستثمرون أرباحًا هو فرع العقارات السكنية حيث إنه لا يرتبط بكثير من المخاطر كما هي حال العقارات المكتبية".